قدمت فنزويلا مؤخرا عملة جديدة لتحل محل أموالها المتعثرة بالفعل، ومنذ عدة سنوات، كانت الأمة تعاني من التضخم الإقتصادي المفرط الخطير أدى إلى إهمال قيمة عملتها، والبوليفار أدخلت الحكومة العملة الجديدة، البوليفار السيادي على أمل أن تحد من آثار التضخم الإقتصادي لديها، وانطلاقا مما ستجده من هذه القائمة، هذا غير مرجح، كان البوليفار السيادي هو مجرد إزالة خمسة أصفار من البوليفار القديم.
ومن المرجح أن يسلك طريق سابق إذا لم تتم معالجة العوامل الإقتصادية المسؤولة عن التضخم ومع ذلك، فإن فنزويلا ليست الدولة الوحيدة التي عانت من التضخم الإقتصادي المفرط وعانت العديد من الحكومات الأخرى بما في ذلك روما القديمة من حالات أكثر كارثية من التضخم المفرط، وفيما يلي 10 دول عانت من التضخم الإقتصادي.
1- جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية عانت من التضخم الإقتصادي:
عانى الدينار اليوغوسلافي من تضخم بلغ خمسة كوادريليون في المئة (خمسة مع 15 صفرا) بين أكتوبر 1993 ويناير 1995، وقبل سنوات من التضخم الإقتصادي كانت يوغوسلافيا التي تعاني من ضائقة مالية تطبع المزيد من الأموال للحفاظ على ميزانيتها وكانت الحكومة تقترض أيضا أموالا من مواطنيها، والحكومة لم تتوسل المواطنين للحصول على أموالهم بشكل صريح، بل جعل من الصعب عليهم إجراء عمليات سحب من البنوك الحكومية.
ومع تفاقم التضخم الإقتصادي استجابت الحكومة من خلال تحديد الأسعار وإدارة الأعمال التي تباع بأقل من الأسعار الثابتة، وفشلت الشركات المملوكة للحكومة، بينما لم تتمكن الشركات الخاصة من البيع بالأسعار الثابتة، ولم يكن المواطنون قادرين على تحمل تكلفة وقود سياراتهم واختاروا الحافلات العامة، كما لم تستطع سلطة العبور في بلغراد تزويد حافلاتها بالوقود، وكانت الحافلات المحدودة في الخدمة مزدحمة لدرجة أن جامعي التذاكر لم يتمكنوا من تحصيل الرسوم، مما تسبب في خسارة الوكالة التي تعاني من ضائقة مالية المزيد من الأموال.
وفي أكتوبر 1993، أدخلت الحكومة الدينار الجديد الذي كان يعادل مليون دينار، وسرعان ما أصبحت ضحية التضخم الإقتصادي، وردت الحكومة بإدخال دينار جديد يساوي مليار دينار، وسارت هي الأخرى في طريق الدينار الجديد، مما أدى إلى إدخال السوبر دينار في يناير 1994، وكان الدينار السوبر الواحد يساوي عشرة ملايين دينار جديد، في غضون ذلك، تحولت الشركات وبعد ذلك الحكومة إلى استخدام المارك الألماني.
2- روما القديمة عانت من التضخم الإقتصادي:
حقيقة أن التضخم الإقتصادي الخطير قد تم اعتباره أحد أسباب انهيار روما دليل كاف على أن التضخم ليس ظاهرة حديثة، وبدأ التضخم الإقتصادي في حوالي عام 200 بعد الميلاد، عندما قضى الطاعون الأنطوني على جزء كبير من السكان الرومان، مما أدى إلى ندرة العمال وزيادة سريعة في الأجور، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أسعار السلع.
وفي الوقت نفسه، كان الجيش الروماني يتوسع بسرعة، وكانت روما تستثمر الأموال لبناء البنية التحتية في أراضيها الجديدة، وقررت الحكومة الحط من قيمة عملاتها الفضية بخلطها بالشوائب، وهذا سمح لها بسك المزيد من العملات المعدنية التي يمكن أن تمتلكها عادة، واكتشف المواطنون في وقت لاحق أن العملات الفضية لم تكن نقية وزادوا أسعار سلعهم لتغطية الخسارة، واستمر التراجع مع تغيير الأباطرة، مما أدى إلى تفاقم تضخم المال.
وبين 200 و 300، تضخمت العملات المعدنية الرومانية بنسبة 15000 في المائة، وفي مرحلة ما، كان التضخم الإقتصادي شديدا لدرجة أن الإمبراطور دقلديانوس (284-306) استجاب بتحديد الأسعار، والتي نجحت فقط في إرسال التجار إلى السوق السوداء، وواصل الأباطرة الآخرون تحديد الأسعار، وإرسال المزيد من التجار إلى السوق السوداء، وفي وقت انهيار الإمبراطورية كان التضخم الإقتصادي شديدا لدرجة أن الحكومة لم تكن قادرة على دفع أجور الجيش.
3- ألمانيا عانت من التضخم الإقتصادي:
بين عامي 1919 و 1923، واجهت ألمانيا أسوأ تضخم مفرط في التاريخ، فقدت عملتها الكثير من القيمة لدرجة أن العمال هرعوا إلى الأسواق لشراء العناصر التي يحتاجونها فور استلامهم رواتبهم، ولم تهتم الحكومة نفسها حتى بإضافة إجراءات مكافحة التزييف إلى أوراقها النقدية الجديدة ذات التصنيف العالي للغاية لأن تكلفة التزوير تجاوزت قيمتها الاسمية، وفي ذروة التضخم الإقتصادي تعامل الألمان مع العديد من الأصفار لدرجة أنهم بدأوا يعانون من اضطراب عقلي فريد يسمى السكتة الدماغية الصفرية، وكانوا يحلمون بالأصفار ويحسبون كل شيء، بما في ذلك أعمارهم وأطفالهم، بالأصفار.
وكان من الطبيعي أن يقول شخص ما إن لديه ثلاثة ملايين طفل أو أنه كان يبلغ من العمر 40 مليار سنة، وكان التضخم الإقتصادي المفرط نتيجة لطباعة ألمانيا النقود لتمويل الحرب العالمية الأولى والتعويضات اللاحقة التي احتاجت إلى دفعها للحلفاء بعد خسارة الحرب، وردت الحكومة بطباعة المزيد من النقود حتى أصبح التضخم الإقتصادي مفرطا، وبحلول نوفمبر 1923، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 4.2 تريليون، وانتهى التضخم الإقتصادي المفرط بعد أن تفاوضت الحكومة الجديدة على صفقة السداد مع الحلفاء.
4- الولايات المتحدة الأمريكية عانت من التضخم الإقتصادي:
قدمت المستعمرات الـ 13 التي شكلت لاحقا الولايات المتحدة القارية لتمويل الحرب الثورية ضد بريطانيا، ولم يكن المال مدعوما بشيء سوى الوعد بالدفع، وقد تسبب ذلك في حدوث التضخم الإقتصادي، حيث لم يكن الكثير من المواطنين واثقين من قدرة الحكومة على السداد، وكان التضخم الإقتصادي مروعا لدرجة أن المواطنين الأمريكيين فضلوا بيع الإمدادات للبريطانيين، الذين دفعوا بالذهب والفضة على الكونجرس الذي دفع بما اعتبروه أموالا لا قيمة لها، وتفاقمت آثار التضخم بسبب الحكومة البريطانية، التي أخذت تطبع القارات المزيفة وترسلها إلى المستعمرات.
وكانت القارات التي أصدرتها المستعمرات ذات جودة منخفضة بشكل استثنائي وكانت التوقيعات والأرقام التسلسلية مكتوبة بخط اليد، ولم يكن للعملة سوى القليل من تدابير مكافحة التزوير أو لم يكن لديها أي إجراءات على الإطلاق، وكانت المنتجات المقلدة البريطانية أصلية أكثر من القارات التي أصدرتها المستعمرات، وكان التضخم الإقتصادي شديدا لدرجة أنه ترك الكثيرين غارقين في الديون بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب، وأدت الديون لاحقا إلى تمرد شاي وإنشاء دستور الولايات المتحدة.
5- المجر عانت من التضخم الإقتصادي:
شهدت المجر حالتين مروعتين من التضخم الإقتصادي في تاريخها، والأول جاء بعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية بعد الحرب العالمية الأولى، بينما بدأ الآخر في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت الحكومة الجديدة في طباعة النقود لتمويل ميزانيتها، وانتهى التضخم الذي أعقب ذلك بتخلي الدولة عن الكرونين، وبدأ التضخم الإقتصادي الثاني في عام 1944، عندما دمرت ألمانيا وروسيا معظم البنية التحتية للمجر، كما جعلت روسيا المجر تدفع تعويضات، وردت المجر التي تعاني من ضائقة مالية بطباعة المزيد من الأموال.
وطبعت المجر الكثير من الأموال بحيث ارتفع التضخم 150 ألف في المائة في اليوم، وحتى أن الحكومة أدخلت أوراق للتعامل مع الأصفار الزائدة، لكنها كانت عديمة الفائدة تقريبا، ولأنها أيضا جمعت بسرعة الأصفار، وبحلول يوليو عام 1946، كان الدولار الأمريكي يساوي 460 تريليون تريليون بنغو مقابل خمسة طيور بانجو في عام 1941، وفي الأول من أغسطس عام 1946، تخلت الحكومة تماما عن لعبة البنغو واستبدلت بالفرونت.
6- زيمبابوي عانت من التضخم الإقتصادي:
التضخم الإقتصادي المفرط في زيمبابوي في عام 2008 هو الأسوأ على الإطلاق، وفي أوجها، تضاعفت أسعار السلع كل يوم، وبلغ معدل البطالة مستوى قياسيا عالميا بلغ 80٪، وفقدت الأموال قيمة كبيرة لدرجة أن الحكومة قدمت ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون زد، وفي التسعينيات، استولى الرئيس روبرت موغابي على الأراضي من المزارعين البيض ذوي الخبرة وأعاد توزيعها على المزارعين السود عديمي الخبرة، وأدى ذلك إلى خسارة الإنتاج، مما تسبب في تخلف المزارع والمصانع في وقت لاحق عن سداد قروضها وإغلاقها.
وكانت الحكومة نفسها مديونة وبحاجة إلى مزيد من الأموال، ومع تباطؤ الإقتصاد وعدم وجود مصدر دخل قابل للتطبيق، استجابت الحكومة بطباعة المزيد من النقود، وإن فائض الأموال المتداولة، والديون الفاشلة، والمصانع المغلقة، والبطالة، وانخفاض الصادرات هي الوصفة المثالية للتضخم، وبدلا من معالجة المشكلة الجذرية، استجابت الحكومة للتضخم بطباعة المزيد من النقود وتثبيت أسعار السلع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع، وزادت تكلفة إنتاج السلع بسرعة كبيرة لدرجة أن الشركات كانت تبيع منتجاتها بخسارة، وارتفع معدل التضخم الإقتصادي بشكل مطرد.
7- النمسا عانت من التضخم الإقتصادي:
أصبحت النمسا مستقلة مرة أخرى بعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية، وفرض جيرانها تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا الذين كانوا أيضا جزءا من الإمبراطورية سياسات مناهضة للتجارة عليها بعد وقت قصير من إنشائها، وداخل النمسا أدخلت مناطق مختلفة أيضا سياسات مناهضة للتجارة ضد مناطق أخرى، وسرعان ما خاضت النمسا حربا ضد تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا عبر حدودها، وبدأت حكومة النمسا في طباعة النقود لتمويل الحرب، وزادت الأوراق النقدية المتداولة بنسبة 14،250٪ بين عامي 1919 و 1923، وفي عام 1919 كان الدولار الأمريكي يساوي 16.1 كرونة.
وبحلول عام 1923 كانت تساوي 70800 كرونة، وعملت المطابع الحكومية بكامل طاقتها طوال فترة التضخم الإقتصادي، وأصدرت أوراق نقدية جديدة ليلا ونهارا، على الرغم من إغلاق معظم الصناعات، وانتهى التضخم الإقتصادي في أواخر عام 1922 وأوائل عام 1923، عندما منحت عصبة الأمم النمسا قرضا، وتم استبدال التاج نفسه بالشيلينغ، ولم تتعاف النمسا تماما من التضخم الإقتصادي قبل أن تحتلها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
8- اليونان عانت من التضخم الإقتصادي:
كان التضخم اليوناني من عام 1941 إلى عام 1944 نتيجة للاحتلال الألماني والإيطالي للأمة خلال الحرب العالمية الثانية، وبدأت الدراخما اليونانية في الانخفاض عندما هاجمت ألمانيا في أبريل 1941، وبدأ التجار، خوفا من هزيمة ألمانيا واحتلالها في تخزين البضائع أولئك الذين باعوا طالبوا بالدفع بالذهب، وأصبحت مخاوفهم حقيقة عندما فازت ألمانيا واحتلت اليونان مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدراخما.
واستخدمت ألمانيا وإيطاليا أموال اليونان لشراء منتجات من التجار اليونانيين وتمويل حملة شمال أفريقيا، وعندما استنفدوا الأموال أمروا بنك اليونان بطباعة المزيد، وسرعان ما أصبحت الدراخما عديمة الفائدة، حيث كان هناك الكثير منها في التداول مما أدى إلى التضخم الإقتصادي، وظلت ألمانيا وإيطاليا غير منزعجة، ولقد أمروا للتو بنك اليونان بطباعة المزيد من النقود.
9- الصين عانت من التضخم الإقتصادي:
كان التضخم الإقتصادي المفرط في الصين من عام 1937 إلى عام 1949 نتيجة لطباعة الحكومة للأموال لتمويل الحروب، والأولى كانت الحرب الصينية اليابانية الثانية والأخرى كانت الحرب الأهلية الصينية التي أعقبت ذلك، وفي عام 1937، كان الدولار الأمريكي يساوي 3.41 يوان، وفي عام 1945 كان قيمته 1222 يوانا، وفي عام 1949 بلغ 23.3 مليون يوان، وقبل التضخم الإقتصادي كانت البنوك الفردية مسؤولة عن إصدار أموالها الخاصة، وفي عام 1927وصل الحزب القومي الصيني إلى السلطة وبدأ في تمويل ميزانيته عن طريق اقتراض الأموال من هذه البنوك.
ورفضت البنوك في وقت لاحق إقراض المزيد من الأموال للحكومة خشية عدم قدرتها على السداد، وردت الحكومة بإنشاء البنك المركزي الصيني لإصدار سندات للبنوك مقابل المال، وفي عام 1931، فقدت السندات نصف قيمتها بعد أن ضمت اليابان منشوريا، وعندما رفضت البنوك شراء المزيد من السندات، أصدرت الحكومة قانونا يطالب البنوك بشراء السندات بنسبة 25 في المائة من ودائعها، ولا تزال البنوك ترفض شراء السندات حتى أن بنك الصين باع السندات التي بحوزته بخسارة، وبلغ هذا ذروته في استيلاء الحكومة على بنك الصين وبنك الاتصالات، اللذين كانا أكبر بنكين في ذلك الوقت، وكل بنك آخر بعد ذلك.
10- بولندا عانت من التضخم الإقتصادي:
حصلت بولندا على استقلالها مرة أخرى في عام 1918 وكانت لا تزال غير مستقرة عندما دخلت في الحرب مع روسيا، ومع عدم وجود مصدر دخل قابل للحياة، بدأت الحكومة في طباعة النقود لتمويل الحرب، وطبعت الحكومة الكثير من النقود لدرجة أن عملتها أصبحت غير مستقرة وانهارت في عام 1923، وفي نهاية 31 مايو 1923كان الدولار يساوي 52875 ماركا بولنديا.
وبحلول نهاية شهر ديسمبر كان قيمته 6.4 مليون مارك، وفي 10 يناير 1924، كان قيمته 10.3 مليون مارك، وأغلقت الصناعات، لأن معظم الناس لا يستطيعون شراء سلعهم، والقلة التي لم تغلق قللت من عدد المرات التي يمكن للعامل أن يأتي إلى العمل في الأسبوع، وفي ذروة التضخم الإقتصادي أصدرت الحكومة ورقة بقيمة 50 مليون مارك، وتم التخطيط لمذكرة 100 مليون علامة ولكن لم يتم إصدارها.