لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض والمعرضة للإنقراض، يجب على الخبراء أولا تصنيف خطر الإنقراض، وإليك كيفية عمل العملية المعقدة، فعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحياة البرية يمكن أن تحدث المعجزات، ومثال على ذلك النسر الأصلع الأمريكي أو المها العربي.
تضاءل عدد سكان النسر الأصلع الأمريكي مرة واحدة إلى أقل من 500 زوج من الأعشاش، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الإستخدام الواسع النطاق لمبيدات الآفات التي تسمى دي دي تي التي تضعف بيضه، بالإضافة إلى فقدان الموائل والصيد، وقد حظرت الولايات المتحدة إستخدام مادة الـ دي. دي. تي في عام 1972، وكان الطائر محميا بموجب قانون من أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض بالولايات المتحدة لعام 1973، وبعد ذلك بثلاثين عاما، تعافت النسور الصلعاء بشكل كاف ليتم إزالتها من القائمة.
ثم هناك المها العربي وهي ظباء متوسطة الحجم ذات قرون طويلة ومستقيمة، وقد أصيبت بقوة أكبر من النسر الأصلع الذي تم اصطياده (غالبا من أجل الجوائز) حتى اختفت من موطنها الأصلي في الشرق الأوسط في الستينيات، وصنفها الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة الذي يستخدم بيانات قاسية لتقييم حالة حفظ الحياة البرية في جميع أنحاء العالم ثم انقرضت من البرية.
لكن المها العربي يحتفظ به في الإحتياطيات الخاصة وحدائق الحيوان حول العالم، وبدأت جهود إعادة العرض في عام 1980، وازداد عددها بسرعة، وبحلول عام 2011، كان هناك أكثر من 1000 منهم يعيشون في البرية، وأعاد الإتحاد الدولي لصون الطبيعة تصنيفها على أنها ضعيفة، وهو تحسن كبير في حالة الحفاظ عليها، وإنه أول حيوان يعود على الإطلاق إلى قائمة الحيوانات المعرضة للإنقراض بعد تصنيفها على أنها منقرضة في البرية، ويستخدم نظاما التصنيف هذين لحماية الحيوانات، لكنهما مختلفان، وإليك كيفية تحديد الحيوانات المهددة بالإنقراض أو المعرضة للإنقراض.
يوضح جون بول رودريغيز رئيس لجنة بقاء الأنواع التابعة للإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يقيم بشكل دوري كل حيوان تتوفر له بيانات كافية لإتخاذ قرار مستنير، وتتكون هذه اللجنة من أكثر من 8000 عالم في 162 دولة، ثم تقرر المنظمة مكان وضع الحيوان على السلسلة، من النحو الأسوأ إلى الأفضل، من الحيوانات المنقرضة، إلى المنقرضة في البرية، إلى الحيوانات المعرضة للإنقراض بشدة، إلى المعرضة للإنقراض، إلى ضعيفة، والقريبة من التهديد، والأقل قلقا.
تعتبر الحيوانات المعرضة للإنقراض بشدة أو المعرضة للإنقراض أو الضعيفة كلها تعتبر من الحيوانات المهددة بالإنقراض، ولإتخاذ قراراتهم، تأخذ المجموعة في الإعتبار بيانات مثل حجم السكان، وعدد تكاثر البالغين من الحيوانات ، والنطاق الجغرافي، وما شابه، ويقول رودريغيز أن المجموعة تدرب العلماء بشكل مكثف على كيفية اتخاذ هذه القرارات، ويقول، إنه تمرين علمي مشترك إلى حد ما، وإن الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يدور حول إنتاج علوم جيدة ليس له قوة قانونية في حد ذاته، ويقول، نحن ننتج البيانات، ثم نشجع المجتمع ككل على النظر في تلك التقييمات في عملية صنع القرار.
ومع ذلك، فإن قانون أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض له قوة قانونية في الولايات المتحدة، وقد تم التوقيع على القانون في عام 1973 في أعقاب الغضب الشعبي من تدهور الحيوانات مثل النسر الأصلع، ويسرد القانون الحيوانات في البرية على أنها الحيوانات المهددة بالإنقراض أو المعرضة للإنقراض، ويوفر كل من هذه التعيينات مجموعة محددة من الحماية، وعندما يتم إدراج حيوان، يتم تحديد الموائل الحرجة لبقائه، وهناك بعض القيود على ما يمكن القيام به في هذه المناطق، وبشكل عام، لا يمكن قتل أو مضايقة الحيوانات المدرجة في القائمة، ما لم يحصل شخص ما على تصريح خاص، ويمكن أن تنطوي عقوبة ذلك على الغرامات أو السجن.
غالبا ما تستخدم بيانات الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لاتخاذ قرارات إدراج قانون أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض، ولكن يتم أيضا استخدام المعلومات العلمية من المنتديات الأخرى والتي تتكون من مجموعة من المعلومات السكانية عن عشرات الآلاف من الأنواع الأمريكية.
تم سرد ما يقرب من 1700 نوع تحت القانون، وقد منع انقراض ما يقرب من 300 من هذه الأنواع، وفقا لدراسة نشرت اليوم في مجلة بيرج، وفي حين أنه لا يزال أحد أكثر القوانين البيئية تأثيرا في العالم، فقد كان مثيرا للجدل، حيث جادل البعض بأن العديد من أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض مدرجة في القائمة ما لم يتم استعادتها، بينما يفرض البعض الآخر عكس ذلك.
يقول نوح غرينوالد مدير أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض في مركز التنوع البيولوجي، وهي مجموعة بيئية مقرها في توسون بولاية أريزونا، إن هناك عدة طرق للحصول على الحماية بموجب القانون، والطريقة الأولى هي أن خدمة الأسماك والحياة البرية في الولايات المتحدة الوكالة المكلفة بإنفاذ القانون يمكن أن تحدد أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض على أنها بحاجة إلى الحماية، وبعد ذلك يمكن للوكالة إما إنشاء قاعدة مقترحة لحمايتها أو وضعها على قائمة المرشحين.
إذا اقترحت الخدمة قاعدة يكون للجمهور فترة يمكنهم فيها التعليق عليها، إما لدعم الإقتراح أو إثارة مخاوف، وإذا سار كل شيء بسلاسة ستتلقى الأنواع قائمة رسمية على أنها من الحيوانات المهددة بالإنقراض أو المعرضة للإنقراض في غضون عام من الإقتراح، وإذا تم إدراجها في قائمة المرشحين، فلن تحصل على أي حماية، ومن المفترض أن يتم تقييم هذه الأنواع كل عام بموجب القانون لإدراجها والحماية اللاحقة ولكن هذا لا يحدث غالبا، كما يقول غرينوالد لأن الوكالة لديها تراكم كبير.
الطريقة الثانية للحصول على حماية للأنواع، يمكن لمجموعة مثل مركز التنوع البيولوجي، أو حتى مواطن خاص، اقتراح نوع من الأنواع للنظر فيه، وعندما يحدث هذا فمن المفترض أن تصدر الوكالة استكشاف لمدة 90 يوما (على الرغم من أن الأمر يستغرق عادة أكثر من 90 يوما) فيما إذا كان الإلتماس لديه أدلة كافية على الأنواع لتدرس مزيدا من الدراسة، وإذا اجتاز الإلتماس هذا الاختبار الأول، فإن الوكالة لديها عام لتقرر ما إذا كانت الأنواع تتناسب مع إحدى هذه الفئات الثلاث، مبررة، أو غير مبررة، أو مبررة ولكنها مستبعدة.
لكن العملية لا تسير في كثير من الأحيان بهذه الطريقة، ويمكن للأنواع في بعض الأحيان أن تضعف على سنوات أو عقود. خذ على سبيل المثال أسماك دارتر ثلاثية البقع وهي أسماك صغيرة جميلة ذات زعانف تم العثور عليها فقط في أماكن قليلة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وتم اعتبارها لأول مرة مدرجة على أنها من الحيوانات المهددة بالإنقراض أو المعرضة للإنقراض في عام 1975، ولكن لم تتم مراجعتها على الفور من قبل الخدمة.
ظلت الأسماك مرشحة حتى عام 1994 ، عندما قررت الخدمة أن الأسماك يمكن أن تبرر الحماية، ولكن البيانات العلمية كانت غير موجودة، ومع ذلك قامت التغييرات الإدارية بعد ذلك بعامين بإزالتها من الاعتبار بالكامل، وفي عام 2010، التمست المجموعات البيئية بما في ذلك مركز التنوع البيولوجي من الخدمة لإدراجها، وأخيرا في عام 2019، تم إدراجها رسميا على أنها من أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض.
